ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لـ مشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.
South MED
% Buffered
00:00 / 00:00
واستحدث الفصل الرابع من القانون ما يسمي بـ الاستزارة، وعرفت المادة 148 من مشروع القانون نظام الاستزارة، حيث نصت علي أن الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته، ويكون الحق في الاستزاره لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلي، ووفقا للأحكام التالية:
- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية إلا بالاتفاق . على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.
- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساء، ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزاره أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.
- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام منفصلة كل شهر.
وبالإضافة لما سبق يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون الأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية.
ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (۲) (۳ / فقرة أولى) من هذه المادة بناء على طلب صاحب الحق في الاستزارة .
وحددت المادة 149 من مشروع القانون سقوط الاستزارة، حيث نصت علي أن يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول وذلك حتى يتم سداد النفقة.
كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (۱/۱۷٥) من هذا القانون.
وأشارت المادة 149 من مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
