أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قراراً باعتماد اشتراطات مواقع الباعة الجائلين والتاجر المتنقل، بهدف تنظيم القطاع، ومعالجة التشوه البصري، وتوفير بيئة تجارية آمنة، مع منح المنشآت القائمة مهلة 180 يوماً لتصحيح أوضاعها.ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ليحل رسمياً محل اللوائح والقرارات التنظيمية السابقة المتعلقة بالحاضنات البلدية والباعة المتجولين.متطلبات جديدةمنح القرار المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تمتد إلى مائة وثمانين يوماً من تاريخ النشر لترتيب أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.وأشار القرار كذلك إلى استثناء التراخيص التجارية السارية من المتطلبات المكانية الجديدة حتى انتهاء مدة سريانها في حال اختلافها عما رخص له سابقاً.وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير بيئة الأعمال بطريقة تلبي طموحات الأفراد والمجتمع سوياً، مع رفع معايير الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن.ممارسات عشوائيةكما الوزارة تسعى الاشتراطات إلى ضبط أنشطة الباعة الجائلين بدقة، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على النسيج الحضري والاقتصادي.وأكدت الوزارة أن ممارسة هذا العمل تتطلب إصدار ترخيص بلدي ذي طبيعة مختلفة، وهو مخصص لفئات محددة لا تملك محال تجارية ثابتة.ترخيص ساريأوضحت الوزارة أن الحصول على تصريح لمنفذ بيع أو موقف عربة يستوجب تقديم ترخيص ساري المفعول، وموافقة جهة الاختصاص البلدية، مع إرفاق ترخيص العربة المتنقلة إن وجدت.وحددت الاشتراطات المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها لتشمل الساحات العامة، الحدائق، مواقع الفعاليات، والمواقع الاستثمارية، إلى جانب الفراغات في الأسواق الشعبية والشوارع التجارية.وفي المقابل، حذرت الوزارة بشدة من التواجد في تقاطعات الطرق، المداخل، المخارج، وأمام الإشارات المرورية والمرافق الحكومية والأمنية ومواقف ذوي الإعاقة.انسيابية حركة السيرولضمان انسيابية حركة السير، اشترطت اللائحة ألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن متر وثمانين سنتيمتراً، وألا تقل المسافة بين موقف العربة وأي مدخل مبنى عن ستة أمتار.كما بينت أن مساحة منفذ البيع يجب ألا تقل عن أربعة أمتار مربعة، بينما حُدد الحد الأدنى لموقف العربة باثني عشر متراً مربعاً.وفيما يخص الهوية البصرية، ألزمت الوزارة الباعة بوضع لوحات تجارية تتضمن اسم صاحب المنفذ ونشاطه، مع الالتزام بتوفير الرمز الإلكتروني الموحد على الواجهة لاستعراض الوثائق النظامية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية