- «المركزي» أكد أن الإجراء يواكب ممارسات الحوكمة وفق متطلبات الرقابة الداخلية تحقيقاً لمبدأ الاستقلالية وتعزيزاً للحوكمة بالوظائف الرئيسية في الجهات الخاضعة لرقابته، وجّه بنك الكويت المركزي مسؤولي شركات الصرافة لضرورة مراعاة الفصل بين الوظائف الرئيسية لديها، لجهة التفويض والاعتماد، وتحديداً وظائف المدير العام والمدير المالي ورئيس وحدة التدقيق الداخلي، ومراقب الالتزام.

وبيّن «المركزي» في تعميم، أن التزام شركات الصرافة بمبدأ الفصل بين الواجبات التنفيذية والرقابية، يندرج في نطاق البندين (ج- الفصل بين الواجبات والمسؤوليات) و(د- التفويض والاعتماد) من تعميم دليل الإرشادات العامة لأنظمة الرقابة الداخلية، منوهاً إلى أن الإجراء المطلوب يواكب الممارسات السليمة، وفق متطلبات أنظمة الرقابة الداخلية، التي تحتم الفصل بين الصلاحيات وواجبات الرقابة الداخلية.

وذكرت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن مبدأ تقسيم المهام والمسؤوليات الرئيسية بين مختلف المسؤولين أو الإدارات الذي يشدد عليه «المركزي» يعزز الرقابة الداخلية في شركات الصرافة وجميع الكيانات الخاضعة لرقابته، بما يؤكد سلامة أعمالها وبياناتها المالية، منوهة إلى أن التأكيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي