يشهد الوضع خلال عام 2026 مرحلة ملحوظة من إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ضمن توجه يهدف إلى ترشيق الإدارة ورفع الكفاءة كما يبدو، وذلك لأن الإصلاح لا يقتصر على الإلغاء فقط، بل يشمل أيضاً الدمج ونقل الاختصاصات بين الجهات؛ فقد تم إلغاء بعض الجهات بشكل صريح مثل جهاز متابعة الأداء الحكومي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للنقل البري، على أمل أن تشمل المرحلة دمج هيئات أخرى متشابهة في مجالات الاستثمار والاتصالات والزراعة والشباب.

وبناءً على المعطيات المتاحة بما يعكس بأن الهدف الأساسي ليس تقليل العدد فقط، بل إعادة بناء هيكل حكومي أكثر كفاءة ومرونة وفي السياق نفسه، كتبت شخصيأ عدداً من المقالات عن ضرورة تشجيع التوجه الحكومي والمتمثل في دمج عدد من الهيئات والجهات الحكومية وإلغاء البعض، فذلك عندما يحصل يمثل بحد ذاته خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، وإدراكاً واقعياً للوضع الحكومي المتضخم والمترهل وما به من كثرة المسميات الإدارية بتشعباتها المتفرعة، والتي لا تؤدي هدفها كما هو مطلوب بالإنجازات الحقيقية لتسهيل حياة المواطن أو دفع عجلة التنمية بشكل أكبر. فالمهم هو التأكيد على أن التنمية المستدامة تحدث بالتطبيق العملي بعيداً عن الشكليات الإدارية والتنظيمية، وكنت قد كتبت أكثر من مقالة في جريدة «الراي» عن أهمية هذا الموضوع ومنها مقالة في 2019، بعنوان (هيهات على كثرة الهيئات!)، و(الرجييم الحكومي والنفطي) و(هيئة أو دشاشة) و(دمج الرياضة والشباب) وغيرها، و قد تكون الاستجابة الحكومية للتغيير لما قلته أنا وغيري فيما يتعلق بإصلاح هذا القطاع الحيوي وتحدثت بشكل عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي