في الوقت الذي تمضي فيه المملكة العربية السعودية بثبات نحو ترسيخ نموذج وطني قائم على قيم المواطنة الجامعة وتعزيز الانتماء للدولة ومؤسساتها، تبرز بين الحين والآخر بعض المظاهر السلبية التي تحاول إعادة إنتاج أنماط من التفكير التقليدي، وفي مقدمتها النزعات القبلية وخطابات التعصب، لا سيما عبر الفضاء الرقمي.

هذه الظواهر، وإن بدت في ظاهرها تعبيرات عابرة، إلا أنها تمثل سلوكا مقلقا يتنافى مع الأسس التي قام عليها الكيان الوطني، ويتعارض مع القيم الإسلامية التي أرست مبادئ العدل والمساواة، ونبذت العصبية بكل أشكالها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوها فإنها منتنة»، في دلالة واضحة على رفض كل ما يثير الفرقة والانقسام بين الناس.

وقد جاء الإطار النظامي في المملكة ليجسد هذا التوجه القيمي، حيث نص النظام الأساسي للحكم على مبادئ راسخة تعزز الوحدة الوطنية وتحميها. فالمادة 8 تؤكد أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة، فيما تشير المادة 11 إلى أن المجتمع يقوم على الاعتصام والتكافل ونبذ التفرق، وتُحمّل المادة 12 الدولة مسؤولية تعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.

وفي السياق ذاته، عززت الأنظمة الجزائية هذا التوجه، إذ نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته 3/5 على تجريم الأفعال التي تنطوي على التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين عبر الوسائل التقنية، وهو ما يشمل بطبيعته المحتوى الذي يثير الكراهية أو يغذي التعصب أو يمس النسيج الاجتماعي.

كما أكدت النيابة العامة في بياناتها التفسيرية أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة إلى الكراهية بين أفراد المجتمع تعد من الأفعال المجرمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، لما تنطوي عليه من تهديد مباشر للأمن المجتمعي وإخلال بالنظام العام. ويعكس هذا التأكيد فهما متقدما لطبيعة هذه الجرائم التي لم تعد تقتصر على الأفعال المادية، بل امتدت إلى الخطاب الرقمي وتأثيراته العميقة على الوعي العام.

ومن المهم التأكيد أن تجريم العصبية لا يعني إلغاء التاريخ أو إنكار الجذور، فالفخر بالانتماء الأسري أو القبلي يظل أمرا طبيعيا ومقبولا ما دام في إطاره الثقافي والاجتماعي الإيجابي، ولم يتحول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية