خلال اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، أحيـط مجلس الوزراء علماً بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها صاحـب السمو أمير البلاد الشيـخ مشعل الأحمد إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وتتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إلى جانـب التطورات الراهنة في المنطقة، كما استمع المجلس إلى إحاطة وزير الخارجية الشيخ جـراح الجابـر حول نتائج اجتماعه خلال الزيارة مع نظيره التركي هاكان فيدان.
من جهة أخرى، أعرب مجلـس الوزراء عــن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الإمارات الشقيقة أمس الأول، والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وضمن هذا السياق، أكد المجلس وقوف الكويت الكامل إلى جانب الإمارات الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ومصالحها وصون سيادتها.
إلى ذلك، أحيـط المجلــس علماً بأحدث المستجدات المتعلقة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها وزير الخارجية ووزارة الخارجية وبعثـاتهـا الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
وضمن هـذا الإطـار أحـاط وزيـر الخارجيــة المجلــس علمـاً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، إضافـة إلى فحــــوى الرسالة الخطية التي تلقاها مـن وزير خارجية جمهورية كوريـا جو هيون والتي تـم خلالهـا مناقشـة تطـــورات الأحـداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أعلن استمراره في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية
مـن جانـب آخــر، أحيــط المجلــس علمــاً بآخـر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.
مســايرة التشريعـات
في موازاة ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة بهدف مســايرة التشريعـات البحريــة، لاسيما قانون التجــارة البحريــة بعد أن أثبت الواقع والتجربـة العمليـة الحاجــة الملحة لإصدار مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر نظراً لمضي فترة طويـلة من الزمن على صــدور المرسوم رقـم (36) لسنة 1960 بقانـون السـفن الصـغيرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
