نفى «دويتشه بنك» تدريب موظفيه على التلاعب بالأسواق، وذلك بعد أن اتهمه متداول سابق، أُدين بتهمة الاحتيال، بتعليمه استخدام استراتيجية تداول غير قانونية، كما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».

ويقاضي جيمس فورلي، متداول السلع السابق في «دويتشه بنك» في لندن، البنكَ أمام المحكمة العليا في لندن، مطالباً بتعويض قدره 12 مليون جنيه إسترليني، بدعوى أنه تلقى تدريباً وإرشاداً من موظفين ذوي مناصب أعلى في البنك على التداول بطريقة عرّضته للملاحقة الجنائية في الولايات المتحدة.

وأُدين فورلي، الذي لطالما أصرّ على براءته، بتهمة الاحتيال الإلكتروني في محكمة فيدرالية في ولاية إلينوي عام 2020، وحُكم عليه بالسجن 12 شهراً ويوماً واحداً بتهمة التلاعب بسوق العقود الآجلة للذهب والفضة بين عامي 2008 و2013.

«دويتشه بنك» يسجل أعلى أرباح سنوية منذ 20 عاماً

والتلاعب هو ممارسة تتضمن وضع أوامر البيع والشراء وسحبها بسرعة لإعطاء المتداولين الآخرين في السوق انطباعاً خاطئاً عن الطلب. وقد أصبح هذا الأمر غير قانوني بموجب «قانون دود-فرانك» لعام 2010 في الولايات المتحدة.

وتُبرز هذه القضية كيف لا يزال «دويتشه بنك» يُكافح للتخلص من بعض المشاكل القانونية العالقة، على الرغم من أن إدارته أمضت سنوات في محاولة إصلاح سمعة البنك ودفع تسويات وغرامات باهظة.

ووفقاً لملفات المحكمة في لندن، ادعى فورلي أنه طُلب منه التداول بطريقة، دون علمه، عرّضته لإجراءات مدنية وجنائية في الولايات المتحدة أثناء عمله في «دويتشه بنك».

وادعى أن البنك لم يُخبره أو غيره بأن استخدام استراتيجيات التداول هذه قد يرقى إلى مستوى التلاعب غير القانوني بالسوق.

وقال محامو فورلي: «على العكس من ذلك، فقد تلقى تعليمات بالتداول بهذه الطريقة من قبل العديد من المتداولين في أوقات مختلفة خلال فترة عمله في دويتشه بنك».

«دويتشه بنك»: عودة الاهتمام بـ«بيتكوين» في أميركا رغم تفضيل الذهب

ويقاضي تاجر المعادن الثمينة السابق «دويتشه بنك» على أساس أنه أخلّ بـ «واجب الرعاية بتدريبه على استخدام استراتيجيات تداول لم تُعرّضه للملاحقة القضائية».

وفي رده على الدعوى، نفى «دويتشه بنك» الادعاءات، قائلاً إن «فورلي تلقى جميع التدريبات اللازمة وكان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أنه لا يجوز له ارتكاب أي عملية احتيال».

وأضاف البنك: «ننفي أن يكون دويتشه بنك قد أشرف على فورلي أو وجّهه أو درّبه على اتباع أي استراتيجية تداول تخالف سياساته أو تكون غير قانونية».

وأوضح البنك أنه «إذا قام موظفون كبار بتعليم فورلي أو غيره استخدام استراتيجيات تداول غير مشروعة، فإن أي تعليم من هذا القبيل كان غير رسمي وغير معتمد أو مُجاز بأي شكل من الأشكال ولم يكن معروفاً لدى البنك».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس