نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد على آليات واضحة لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، من بينها إتاحة الاتفاق على أجر الخادمة ضمن الحقوق المالية للزوجة، وذلك في إطار ملحق يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بهدف الحد من النزاعات الأسرية سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها.

ملحق قانونى ينظم كافة الحقوق المالية

جاءت المادة 32 من مشروع القانون لتؤكد أنه يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الأحوال ملحق يُثبت به ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين بشأن الحقوق والالتزامات عند انقضاء العلاقة الزوجية أو حال الطلاق. ويجوز أن يتضمن هذا الملحق تحديد نفقة الزوجة، والمتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وأجر الخادمة، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال وجود أبناء.

كما يشمل الملحق تحديد من له حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، إضافة إلى جواز الاتفاق على اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال مخالفة ذلك الشرط، وكذلك إمكانية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع