أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب عبّأت فرقَ المراقبة الجهوية والإقليمية، خصوصا في الدار البيضاء والرباط وطنجة، لإخضاع حسابات عينة أولية من 83 شركة متخصصة في خدمات “توطين” المقاولات لعمليات افتحاص ضريبي دقيقة؛ وذلك في سياق تشديد الرقابة على استغلال “التوطين الصوري” في التهرب الضريبي.

وأكدت مصادرنا أن مراقبي الضرائب شرعوا في التحقق من مدى احترام شركات التوطين لالتزاماتها القانونية، خاصة ما يتعلق بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية والإدارية الخاصة بالشركات الموطَّنة لمدة خمس سنوات، تمهيدا للانتقال إلى مطابقة التصريحات الجبائية مع الأنشطة المصرح بها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص على الورق مكّنت، خلال مرحلة أولى، من رصد استغلال متهربين لخيار “التوطين” للتملص من أداء مستحقات ضريبية مهمة.

وكشفت المصادر العليمة عن توقف عمليات التدقيق عند تستر شركات في مراكز توطين؛ لغاية إنتاج فواتير مزورة والتلاعب بتصريحات جبائية، خصوصا المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن المراقبين تحولوا من ملاحقة المقاولات المصرحة بطلبات نقل مقراتها الاجتماعية نحو الشركات التي لم يصدر عنها أي طلب من هذا القبيل، على الرغم من تطور أنشطتها التجارية والمالية وفق تصريحاتها الجبائية.

حسب مصادر الجريدة، فإن مصالح المراقبة الضريبية استعانت بنتائج تحريات ميدانية سابقة همّت مقاولات متخصصة في خدمات التوطين، خصوصا في الدار البيضاء. وكشفت هذه التحريات عن إحجامها عن تبليغ الإدارة الجبائية بوضعية زبائنها، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس