علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تستعد لعقد اجتماع ساخن، الأسبوع الجاري، من أجل مناقشة المستجدات التي تعرفها ساحة النقاش العمومي بخصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة والقيود التي تفرض في وجه الراغبين في الولوج إليها.

وسجلت مصادر الجريدة جيدة الاطلاع أن الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، راسل النقباء في مختلف الجهات من أجل المشاركة في الاجتماع المرتقب يوم الجمعة المقبل، ووفق جدول أعمال مليء بالملفات والقضايا الساخنة.

وشددت المصادر ذاتها على أن موضوع الإحالة التي قدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المنافسة طالبة رأيه حول القيود الكمية التي تحد من الولوج إلى مهنة المحاماة وتؤثر سلبا على قواعد المنافسة، سيكون من أهم نقاط جدول أعمال الاجتماع.

وذكرت مصادر هسبريس أن تداول نقباء المحامين في الموضوع والإحالة المذكورة التي تحدثت عن قيود كمية تقصي “فئة عريضة” من المواطنات والمواطنين المغاربة من الحق في المنافسة من أجل ممارسة مهنة المحاماة، يروم بلورة موقف موحد يرتقب أن يتم الإعلان عنه بعد الاجتماع.

كما ينتظر أن يخلص الاجتماع إلى إعلان موقف موحد يعبر عن الهيئة إزاء مختلف المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالنقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي انطلق اليوم الأربعاء.

وأفادت المصادر نفسها بأن النقيب الزياني فضل “العودة إلى زملائه النقباء يوم الجمعة تفاديا للتعبير عن موقف شخصي من القضايا المطروحة على الساحة، وذلك حفاظا على وحدة وتماسك صفوف المحامين”.

وكانت النقابة القريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي قد سجلت في طلبها رأي مجلس المنافسة أن سبب الإقصاء من ولوج مهنة المحاماة “غير معياري”؛ يتعلق بوضع حد أقصى للسن من أجل الترشح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس