أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، خصوصا بالدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، وجهت استفسارات مباغتة إلى أزيد من 76 “شركة عاطلة” مستفيدة من مسطرة التوقف المؤقت عن النشاط حول معاملات مشبوهة مع شركات أخرى خلال فترة تجميد نشاطها، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة لدى قسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة لدى مديرية المراقبة التابعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن خوارزميات تحليل البيانات المركزية مكنت مراقبي الضرائب من الوقوف على مؤشرات تقاطع فواتير وعروض أثمان وسندات طلب في تصريحات جبائية تبيّن أنها تعود إلى شركات جامدة لمدة تجاوزت السنة حاولت استغلال إجراء التوقف المؤقت خارج الإطار القانوني، حيث واصل عدد منها نشاطه التجاري في الأسواق رغم تصريحه بالتوقف؛ في خرق صريح للمقتضيات التشريعية، تحديدا المادة 150 مكرر من المدونة العامة للضرائب التي حددت مدة هذا الإجراء في سنتين محاسبيتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكشفت مصادرنا عن رصد مهام الرقابة وقائع توظيف “شركات عاطلة” لترويج فواتير مزورة بمئات ملايين الدراهم، والتملص من الالتزامات التصريحية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

ولفتت المصادر العليمة إلى أن عمليات المراقبة الجهوية امتدت لتشمل التدقيق في مدى احترام الشركات المعنية لهذه الالتزامات التصريحية؛ ما أسفر عن ضبط أنشطة مشبوهة لوسطاء وسماسرة اقتنوا شركات غير نشيطة.

حسب مصادر هسبريس، فإن الجهات المشار إليها عمدت إلى تسوية الوضعية الجبائية للشركات المجمدة قبل الإقرار بالتوقف المؤقت، ثم أخضعتها لتغييرات في أنشطتها المضمّنة بسجلاتها التجارية لاستغلالها في إنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس