وافقت مجموعة مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم برنامج إصلاحات في مصر يركز على خلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.

ويشمل التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدماً من المملكة المتحدة، ضمن حزمة تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

دعم القطاع الخاص والمالية العامة يركز التمويل على حزمة من الإجراءات تشمل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع تطبيق قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب إزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص والنمو.

كما يدعم البرنامج إصلاحات مالية تستهدف رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين أداء أسواق الدين الداخلية، وخفض تكلفة التمويل على الحكومة.

ويتضمن البرنامج مكوناً اجتماعياً يستهدف تعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال ربط المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" تلقائياً بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصولاً أوسع للخدمات الأساسية، وقدرة أكبر على مواجهة الضغوط الاقتصادية.

كما يدعم التمويل مسار التحول الأخضر عبر تطوير منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتوسيع أسواق اعتمادات الكربون، وتشجيع سوق الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

برنامج إصلاحي ممتد ويأتي التمويل ضمن برنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، وهو المرحلة الثانية من تمويل سياسات التنمية، والذي يستهدف دعم خلق فرص العمل، وتحسين إدارة المالية العامة، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وقالت نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي سمر الأهدل إن الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج ستسهم في خلق فرص عمل أفضل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي ستيفان جيمبرت إن مصر تمضي في تنفيذ أجندة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط