أظهر تحليل أجراه موقع «إرم بزنس» لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعروف بعرض النقود (ن 3)، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفعت بنسبة 7.80% بواقع 247 مليار ريال إلى 3.415 تريليون ريال بتاريخ 30 أبريل الماضي مقارنة بـ3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 0.12% بواقع 4 مليارات ريال إلى 3.415 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 30 أبريل الماضي، مقابل 3.411 تريليون ريال في 23 أبريل.

ويشمل عرض النقود «ن 3» مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية التي تتضمن بدورها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

رسم بياني لتطور السيولة النقدية في السعودية منذ بداية 2026

المصدر: الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي

وضع مالي قوي

وتأتي هذه الزيادة في وقت يُظهر فيه الوضع المالي للمملكة صلابة كبيرة رغم التوترات الإقليمية، إذ أكد بيان لوزارة المالية السعودية أن «المملكة تمتلك مرونة كبيرة في إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وقدرات تصديرية متعددة للطاقة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون توقف».

ويعكس ارتفاع السيولة النقدية قدرة البنك المركزي على دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي، ويعزز الثقة بالنشاط الاقتصادي المحلي، ويؤكد استمرار المملكة في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الإقليمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس