عبدالله الربيحات عمان - ترتطم التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات حول فوائد الهطولات المطرية خلال الفترة الحالية في تقديم دعم مباشر للموسم الزراعي، بما يجمع عليه خبراء زراعيون من أن مياه الأمطار تتطلب سياسات أكثر تكاملًا، تضع الحصاد المائي في مكانه الصحيح ضمن المخطط الشمولي لمصادر المياه، وتمنع تحول منشآت الحصاد كالحفائر الترابية إلى مجرد خزانات يتبخر معظم محتواها مع مرور الوقت.

وأكد هؤلاء الخبراء لـ الغد ، أن الحصاد المائي لم يعد مجرد خيار إضافي للأردن، بل ضرورة وطنية في بلد يُعد من أكثر دول العالم فقرًا بالمياه.

وفي هذا الشأن، يؤكد الخبير الدولي في مجال الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة مواسم مطرية وفيرة، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى استفادتنا من هذه الوفرة.

وأضاف الزعبي أن الحصاد المائي يقوم على تجميع مياه الأمطار وتخزينها في سدود ترابية وحفائر وخزانات، بهدف استخدامها لاحقًا في الري التكميلي للمحاصيل والأشجار، خصوصًا في المناطق البعلية التي تعتمد على الأمطار بشكل رئيسي.

وتساءل: رغم وضوح الفكرة، يبقى السؤال الأهم: هل تُستخدم هذه المياه المجمعة بشكل فعلي؟ إذا كان الهدف الأساسي هو توفير مياه شرب للثروة الحيوانية، فإن الدراسات تشير إلى أن 5% فقط من المياه المحصودة تكفي لهذا الغرض. فما مصير النسبة المتبقية؟ هل تُوظف في خدمة الزراعة والري، أم أن جزءًا كبيرًا منها يضيع بالتبخر تحت شمس الصيف الحارقة؟

وبين الزعبي أن الأرقام الرسمية تفيد بأن الأردن أنشأ أكثر من 400 منشأة حصاد مائي بسعة تخزينية تتجاوز 100 مليون متر مكعب، ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها معدلات التبخر العالية في السدود المكشوفة، ومحدودية ربط المياه المحصودة بشبكات الري المنظمة، فضلا عن وجود فجوات في الصيانة تقلل من كفاءة بعض المنشآت الصغيرة.

غياب التكامل بين الحصاد وبقية المصادر

ويضيف الزعبي: هنا تبرز نقطة أساسية: هل يُنظر إلى الحصاد المائي كجزء من المخطط الشمولي لإدارة الموارد المائية في الأردن، أم أنه مجرد مشاريع متفرقة؟ فالمخطط الشمولي يشمل المياه الجوفية، و الناقل الوطني ، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والتحلية، إلى جانب الحصاد المائي، وإذا لم يكن هناك تكامل واضح، فإن الفائدة تبقى محدودة.

وقال إنه من الناحية الإستراتيجية، فإن الحصاد المائي يمكن أن يشكل رافعة مهمة لتقليل الضغط على المياه الجوفية، وتعزيز صمود المزارعين أمام موجات الجفاف، وتحسين إنتاجية المحاصيل البعلية مثل الزيتون والحبوب، لكنه يحتاج إلى رؤية متكاملة تضمن أن المياه المجمعة لا تُخزن فقط، بل تُستخدم بفعالية في خدمة الزراعة والاقتصاد الريفي، بما يعزز استقلالية الأردن المائية والغذائية على المدى الطويل.

وبين أن الدبلوماسية تقتضي القول إن الحصاد المائي ليس مجرد خيار إضافي، بل ضرورة وطنية في بلد يُعد من أكثر دول العالم فقرًا بالمياه، غير أن الاستفادة القصوى تتطلب سياسات أكثر تكاملًا تضع الحصاد المائي في مكانه الصحيح ضمن المخطط الشمولي لمصادر المياه، وتمنع أن تتحول هذه المنشآت إلى مجرد خزانات يتبخر معظم محتواها مع مرور الوقت.

تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار

من جهته، بين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. نبيل بني هاني، أن إعلان وزير الزراعة عن موسم مطري مبشر يعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من مشاريع الحصاد المائي، حيث ترفع الهطولات المستمرة من كفاءة السدود والحفائر الترابية لتجميع كميات ضخمة من المياه.

وأضاف بني هاني أن هذا المخزون المائي الإستراتيجي يوفر مصدراً حيوياً للري التكميلي، ما يضمن استمرارية الزراعات البعلية والصيفية حتى في فترات انحباس الأمطار اللاحقة، ويحول دون ضياع مياه الجريان السطحي هدراً، محولاً إياها إلى أصول مائية منتجة تدعم استدامة القطاع الزراعي.

وبين أنه وعلى صعيد المخزون المائي وتخفيف الضغط على المصادر التقليدية، تساهم هذه الأمطار في تحسين معدلات التغذية الجوفية (الحقن) للأحواض المائية التي عانت طويلاً من الاستنزاف.

وزاد: بوفرة مياه الأمطار المخزنة، يتراجع اعتماد المزارعين على المياه التقليدية والآبار الارتوازية، ما يمنح هذه المصادر فرصة للتعافي خلال فترات الذروة الصيفية، مبينا أن هذا التحول يقلل من كلف الضخ التشغيلية ويخفف من الأعباء اللوجستية على شبكات توزيع المياه، ما يعزز من مرونة الدولة في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

أما فيما يخص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية