فرح عطيات عمان وضع تقييم محلي خمسة خيارات لتعزيز التشريعات البيئية للحد من التلوث في القطاعين الصناعي والتجاري في مدينة الرصيفة، من أبرزها تعزيز الرقابة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وإشراك المجتمع، وتحسين التنسيق المؤسسي.
وفي التقييم الذي أعد بالتشاركية مع بلدية الرصيفة، وممثلين عن مجلسي المحافظة والنواب، والصادر مطلع الشهر الحالي، يقوم الخيار الأول علد تفعيل وتعديل التشريعات البيئية بهدف تقوية الردع القانوني ضد المخالفات، وتحديث النصوص القانونية بما يعكس واقع التلوث الصناعي والتجاري.
ومن أجل تلك الغاية لا بد من تعديل قانون حماية البيئة لتضمين غرامات تصاعدية حسب درجة الخطورة البيئية للمخالفة، وإلزام المنشآت الصناعية والتجارية بتقديم تقارير تقييم أثر بيئي دورية، وإدراج شرط الامتثال البيئي كأحد معايير منح وتجديد التراخيص.
وبشأن الخيار الثاني فيكمن في الدعوة لإنشاء وحدة رقابة بيئية ميدانية في بلدية الرصيفة، بهدف توفير رقابة مستمرة وفعالة على مصادر التلوث، وتعزيز قدرة البلدية على رصد المخالفات والحد من الاعتماد الكامل على الجهات المركزية. ولضمان نجاح هذه الخطوة يجب إنشاء الوحدة داخل البلدية وتزويدها بالكوادر المؤهلة، وتفعيل ربط هذه الوحدة بمنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى ومتابعتها ميدانيا، وفق التقييم الذي أعد بدعم من جمعية أثر للتنمية وبالشراكة مع منتدى خدمة السلام المدني.
تطبيق نظام للحوافز
ويرتكز الخيار الثالث على تطبيق نظام الحوافز والتمييز الإيجابي للمؤسسات الملتزمة، من أجل تشجيع المصانع والمنشآت التجارية على الامتثال البيئي طوعا، وخلق ثقافة إيجابية قائمة على المنافسة البيئية.
ويمكن تحقيق ذلك عبر منح خصومات على رسوم التراخيص البيئية للمنشآت الملتزمة، وإصدار شهادة "مصنع أخضر"، أو "محل ملتزم بيئيا"، تمنح وفق معايير واضحة.
ومن بين المقترحات التي أوردها التقييم الحكومي الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه، تقديم دعم تقني وتمويل جزئي للمنشآت التي تسعى للتحول نحو تكنولوجيا صديقة للبيئة.
ويقدم الخيار الرابع فكرة تقوم على تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، لتوحيد الجهود وتحسين كفاءة الاستجابة البيئية، وتقليص تضارب الصلاحيات وتبادل الاتهامات بين المؤسسات.
وهذا الخيار يمكن تطبيقه من خلال تشكيل لجنة بيئية محلية دائمة في الرصيفة تضم ممثلين عن وزارة البيئة، والبلدية، ووزارة الصحة، والشرطة البيئية، واعتماد آلية إلكترونية موحدة لتسجيل المخالفات ومعالجتها.
ويقوم الخيار الخامس على مبدأ تعزيز الوعي المجتمعي والمساءلة الشعبية، لتفعيل دور المواطنين كجزء كبير من منظومة الرقابة البيئية، وبناء ثقافة عامة رافضة للتلوث ومطالبة بالامتثال.
وحدد التقييم إجراءات لتلك الغاية من بينها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
