أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والمرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026، تمهيداً لمناقشته خلال جلسة المجلس المرتقبة يوم الأحد.

وقالت اللجنة إن استعراض نصوص وأحكام الاتفاقية أظهر عدم تعارضها مع أحكام الدستور، مؤكدةً أن نفاذها في مملكة البحرين يتطلب صدور قانون وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما جاء به مشروع القانون المعروض.

وأوضحت اللجنة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية