تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم.

زيادة المعاشات وربطها بالتضخم ونص مشروع القانون على تعديل المادة (35) الخاصة بزيادة المعاشات، بحيث يتم رفع المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز الزيادة 20%.

كما تضمن التعديل النص على ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من قيمة الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي التكلفة.

وأكد المشروع أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات التالية.

زيادة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وشمل مشروع القانون تعديل المادة (23 فقرة ثانية)، بحيث تتم زيادة الحقوق التأمينية بنسبة تساوي متوسط معدل التضخم السنوي وبحد أقصى 20% خلال مدة الاشتراك، وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد