شكوك قانونية وتأخير في المعاملات
توقعات بإصدار 80 ألف بطاقة
عدد المتقدمين 338 شخصاً حتى الآن
المتقدمون لن يعاملوا بشكل خاص
شكوك قانونية وتأخير في المعاملات
واجهت تأشيرة «البطاقة الذهبية» التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف استقطاب أثرياء العالم إلى الولايات المتحدة انتكاسة مبكرة، بعدما كشفت وثائق قضائية حديثة أن المشروع لم يحقق الإقبال المتوقع، وأن الوعود بمنح إقامات سريعة لا تبدو مضمونة عملياً.
وكانت إدارة ترامب قد روّجت للبرنامج في ديسمبر/كانون الأول الماضي بوصفه مساراً استثمارياً جديداً يمنح الإقامة الأمريكية للأفراد مقابل مليون دولار، مع تعهدات بالحصول على التأشيرة خلال أسابيع قليلة. وتوقع وزير التجارة هوارد لوتنيك أن تُصدر الحكومة 80 ألف بطاقة ذهبية، مع أكثر من 100 مليار دولار من الإيرادات.
لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أفادت الأسبوع الماضي بأن عدد المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة بلغ حتى الآن 338 شخصاً فقط، فيما دفع 165 شخصاً الرسوم الأولية البالغة 15 ألف دولار.
تناقض رسمي الوثائق القضائية كشفت أيضاً عن تناقض واضح بين الخطاب التسويقي الرسمي والواقع الإداري للبرنامج. فبينما وعد الموقع الرسمي بإجراءات سريعة واستثنائية، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن المتقدمين للبطاقة الذهبية لن يحصلوا بالضرورة على معاملة خاصة أو سرعة بالموافقة مقارنة بمتقدمي التأشيرات التقليدية.
ويُعد عامل السرعة أحد أبرز عناصر الجذب في المشروع، خاصة بالنسبة للأثرياء الراغبين في تجاوز قوائم الانتظار الطويلة في برامج الهجرة الاستثمارية الأمريكية الحالية.
وضع قانوني هش يرى خبراء قانونيون أن هذا التناقض يعكس هشاشة الأساس القانوني للبرنامج. فالإدارة الأمريكية احتاجت إلى تقديم وعود بمعالجة سريعة لجذب المستثمرين، لكنها في المقابل اضطرت أمام القضاء إلى نفي وجود أي معاملة تفضيلية، في محاولة للدفاع عن شرعية البرنامج.
وقال المستشار القانوني كريغ بيكر، الذي يقود دعوى ضد البرنامج، إن التناقض ينبع من الوضع القانوني الهش للبرنامج، وغياب الشفافية يجعل من الصعب معرفة آلية عمله الحقيقية. وأضاف، أن البطاقة الذهبية قد تؤثر سلباً في المتقدمين ضمن برامج الهجرة القائمة بالفعل، مثل تأشيرتي «EB-1» و«EB-2» المخصصتين لأصحاب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
