أعلن صندوق النقد الدولي عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك من خلال تصريحات جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط بالصندوق، مؤكدا أن المراجعة السابعة من المقرر إتمامها في 15 يونيو 2026، وتأتي هذه المراجعة كخطوة حاسمة لضمان استمرارية تدفق التمويلات الدولية ودعم استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

تمويل مرتقب وإصلاحات هيكلية تستهدف المراجعة السابعة السماح لمصر بصرف شريحة تبلغ قيمتها 1.65 مليار دولار، وهي جزء من التسهيل الائتماني الممدد وبرنامج "الصلابة والاستدامة".

فيما أوضحت التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن مصر "آفاق الاقتصاد العالمي" أن هذا الصرف مرهون بمواصلة تنفيذ السياسات المتفق عليها، والتي تم تقييمها بنهاية مارس الماضي، مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية:

محاور الإصلاحات الهيكلية التي نجحت فيها مصر المحور الأول: مرونة سعر الصرف، وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الاستمرار في سياسة نقدية تضمن مرونة الجنيه لمواجهة الصدمات الخارجية.

المحور الثاني: كبح التضخم، حيث أقر صندوق النقد بضرورة الحفاظ على سياسات نقدية متشددة لخفض معدلات التضخم التي استهدف وصولها إلى 13.2% خلال العام المالي الجاري.

المحور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية