الجزار: القرار يمس شريحة واسعة من المواطنين

فهمى: تفاوت واضح وغير مبرر فى تطبيق منظومة العدادات الكودية

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عديدة بشأن تداعيات القرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح، وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وتقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت بشأن تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية وارتفاع سعر محاسبة الكيلووات.

وقال النائب خلال طلب الإحاطة، إن هناك حالة من الاستياء الشعبى، خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل، نتيجة القرارات الأخيرة المتعلقة بنظام محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والتى تم بموجبها تطبيق ما يُعرف بـ«الشريحة الموحدة» بسعر 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل الماضى، وهو ما يمثل نقلة مفاجئة من نظام الشرائح التدريجى الذى كان يبدأ من نحو 68 قرشًا، إلى أعلى شريحة سعرية مباشرة دون تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية.

وأشار إلى أن هذا القرار قد مسّ شريحة واسعة من المواطنين الذين لجأوا إلى تركيب العدادات الكودية استجابة لسياسات الدولة فى تقنين أوضاعهم، وسدادهم لكافة الرسوم والمقايسات المطلوبة، بل وسلوكهم المسار القانونى الذى حددته الدولة نفسها، فإن تحميلهم فجأة تكلفة محاسبية تعادل أعلى شريحة استهلاك دون تمييز، يثير العديد من التساؤلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق