يطرح التعديل الأخير لأجور النقل العام الذي أقرّته هيئة تنظيم النقل البري مجموعة تساؤلات اقتصادية مرتبطة بتوقيت القرار، وعدالته التوزيعية، وقدرته على تحقيق توازن بين أطراف المعادلة الثلاثة، وهم: الحكومة، والمشغل، والمواطن.

القرار الذي تضمن رفع التعرفة بنحو 5 قروش على ما يقارب 75 بالمائة من المسارات، و10 قروش على المسارات الأطول، جاء بعد فترة امتدت لنحو ثماني سنوات من ثبات الأسعار منذ عام 2018، في وقت شهدت فيه كلف التشغيل ارتفاعات متواصلة، خاصة في أسعار المحروقات ومدخلات التشغيل الأخرى.

من حيث التوقيت، يمكن قراءة القرار على أنه استجابة لواقع تراكمي أكثر منه إجراء آنيا، واستمرار تثبيت التعرفة في بيئة تتسم بارتفاع الكلف خلق فجوة تدريجية بين الإيرادات والنفقات التشغيلية، ما انعكس على قطاع الحافلات بشكل مباشر، وهذا الواقع يفسر توصيف الزيادة بأنها خطوة ضرورية في هذه المرحلة، إذ إن استمرار الوضع السابق كان يعني مزيدا من الضغط على استمرارية الخدمة.

أما من زاوية المواطن، فإن التساؤل يرتبط بمدى ملاءمة التوقيت مع قدرته الشرائية، إذ أن الزيادة المحدودة نسبيا تعكس محاولة لتقليل الأثر المباشر، حيث تم توزيعها بشكل متفاوت بين المسارات القصيرة والطويلة، وهذا يشير إلى أن القرار لم يستهدف تعظيم الإيرادات بقدر ما ركز على إعادة التوازن ضمن حدود مقبولة اجتماعيا، خاصة في ظل إدراك أن النقل العام خدمة أساسية ذات حساسية عالية تجاه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية