شهدت المنظومة التشريعية وتيرة تحديث سريعة، في العام الثاني من عمر الحكومة، عبر مراجعة عشرات القوانين واستمرار تنفيذ أكبر خطة تطوير قانوني في تاريخ الكويت، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتعزيز كفاءة العدالة.
وأعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، خلال تلك الفترة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ «أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت»، بمشاركة جهات الدولة والسلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن جميع القوانين الرئيسية ستخضع لإعادة التقييم والتطوير، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة للدولة حيث تعكف ثماني لجان عاملة حالياً على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي.
محاكم الاقتصاد... تعزيز بيئة الأعمال
وشهد العام الثاني تحركات تشريعية متسارعة، تضمنت قرار تشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم بقانون في شأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، في خطوة تعكس وعياً مؤسسياً مُتقدماً بالحاجة إلى قضاء متخصص قادر على التعامل مع طبيعة القضايا المالية والاقتصادية، ومواكبة التطور المتسارع للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. كما أصدر الوزير السميط، في أغسطس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة.
وبيّن السميط، في تصريح في شهر أغسطس من العام الماضي، أن «القوانين السارية في البلاد يصل عددها إلى 983 قانوناً، سبق أن أعلنت في بداية تولي الحقيبة الوزارية عن مراجعة نسبة 10 في المئة من القوانين خلال سنة، وتم إنجاز 118 قانوناً، خلال مدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
