- عقد الوزارة يشمل تدريب المسؤولين بالصرافة والعقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

- الخطوة ضمن تحركات أوسع لاستيفاء الوزارة متطلبات «فاتف»

- المهن والأعمال غير المالية تُصنّف قطاعات ذات مخاطر مرتفعة

- الوزارة عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع الشركة لتحديد خارطة العمل

- تفعيل إدارة مخاطر الاستغلال في نقل ودمج الأموال غير المشروعة

- رفع قدرات الأعمال الخاضعة لرقابة «التجارة» حماية لها من فخ الجرائم المالية في موازاة تحركات وزارة التجارة والصناعة لتعزيز امتثال الكويت للاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» بالتشدّد في تطبيق الضوابط والعقوبات المعتمدة لرفع تصنيف البلاد لديها، اتخذ مسؤولو الوزارة مساراً إضافياً يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في نحو 3 آلاف شركة تعمل بمهن وأعمال غير مالية، تصنف على أنها من ذوي المخاطر المرتفعة داخل تعاملات «السيستم» المالي.

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن مسؤولي «التجارة» حصلوا على غالبية الموافقات الرقابية، ومن ضمنها موافقة الجهاز المركزي للمناقصات من أجل التعاقد مع شركة «برايس وترهاوس كوبرز» العالمية والمعروفة باسم «بي دبليو سي»، المتخصصة في تقديم معلومات وتحليلات حول طرق الاشتباه في أي عمليات مالية مشبوهة، ورفع قدرات الشركات التي تخضع لمظلة «التجارة» رقابياً على حماية النظام الاقتصادي للدولة من الجرائم المالية.

تطوير القدرات

وأضافت المصادر، أن «التجارة» وصلت لمراحل متقدمة للتعاقد مع الشركة العالمية متعددة الجنسيات التي تتخذ من لندن مقراً لها، ولديها شبكة في 158 دولة، تضم الكويت السعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر، للعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص الكويتي، وتحديداً الشركات والمؤسسات العاملة بقطاعات الصرافة والعقار وقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في التصدي لمحاولات اختراقات النظام المالي، من خلال تقديم خدمات مهنية، وورش تدريبية وتطويرية للمسؤولين والمهنيين في هذه الأعمال، في مسعى لزيادة حساسيتهم المعرفية بمؤشرات الاشتباه بـ «غسل الأموال».

كما يضم دور الشركة المأمول، تطوير قدرات المعنيين في هذه الأعمال على إخطار وحدة التحريات المالية بأي حالات اشتباه مالي في قطاعاتهم، منوهة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي جمع المعنيين في الوزارة والشركة لتحديد خارطة العمل والمستهدفات في هذا السياق وأن تفعيل التعاقد رسمياً بانتظار موافقة ديوان المحاسبة.

وذكرت المصادر أن عدد الشركات المتوقع أن يشملها التدريب يقارب 3 آلاف، وأنه سيتم التركيز تدريبياً على توسيع فهم المهنيين والمسؤولين بقطاعات العقار والصرافة وتجار الذهب والمعادن الثمينة لدليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساعدهم في الوفاء بالتزاماتهم بموجب القوانين والإرشادات الخاصة وتفادي الوقوع في فخ المخالفة.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على رفع قدرات المسؤولين والمهنيين بالقطاعات المشمولة معرفياً، وزيادة قدراتهم في التصدي لمحاولات استغلال قطاعاتهم في نقل ودمج الأموال غير المشروعة، مستفيدين من تعقيد سلاسل عمل المهن والأعمال غير المالية التي تشكّل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي