قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، إن القطاع غير النفطي قاد الاقتصاد الخليجي نحو نمو متوازن، في ظل استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل.

وذكر المركز، في تقرير حول أداء الاقتصاد الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2025، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بلغ نحو 595.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ583 مليار دولار في الربع المماثل من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 2.2 في المئة.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 474.4 مليار دولار، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 5.2 في المئة، «في مؤشر واضح على أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع الأسعار، بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي».

وأشار إلى أن الاقتصاد الخليجي سجل نمواً ربعياً مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 بنسبة 1.6 في المئة بالأسعار الثابتة، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن البيانات أظهرت تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، إذ بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقابل 22 في المئة للقطاع النفطي.

وأضاف أنه على مستوى الناتج الحقيقي، بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 70.7 في المئة، مقابل 29.3 في المئة للقطاع النفطي، موضحاً أن «هذا التحول يعكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة