سجل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث قاد القطاع غير النفطي نمواً متوازناً مع استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بلغ بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار مقارنة بـ583 مليار دولار أميركي في الربع المماثل من 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 2.2%، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، 474.4 مليار دولار مسجلاً نمواً حقيقياً 5.2%، في مؤشر واضح على أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع الأسعار، بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي.

وسجل الاقتصاد الخليجي نمواً ربعياً (مقارنة بالربع الثاني 2025) بـ1.6% بالأسعار الثابتة؛ ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

اقتصادات الخليج.. حين يصبح المناخ فرصة لا عبئاً

الاقتصاد غير النفطي

وأظهرت البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22% للقطاع النفطي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي على مستوى الناتج الحقيقي 70.7% مقابل 29.3% للقطاع النفطي.

القطاع المصرفي الخليجي يقود الأداء العربي في تصنيفات 2025

ويعكس هذا التحول تراجع الاعتماد النسبي على النفط، ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في دول المجلس.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر تنوعاً؛ إذ توزعت إسهامات الأنشطة الاقتصادية (بالأسعار الجارية) لتبلغ 12.4% للصناعات التحويلية و9.7% لتجارة الجملة والتجزئة و8.4% للتشييد و7.5% للإدارة العامة والدفاع و7.0% للمالية والتأمين و5.8% للأنشطة العقارية و27.3% للأنشطة الأخرى و22.0% لاستخراج النفط والغاز؛ ما يبرز اتساع قاعدة الإنتاج، وارتفاع دور القطاعات الخدمية والصناعية في دعم النمو.

توطين صناعة الأدوية في الخليج.. استثمارات محلية لمواجهة أزمة الإمدادات

كما سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو قوية، أبرزها الأنشطة العقارية بـ10.2% وخدمات الإقامة والطعام بـ8.2% وتجارة الجملة والتجزئة بـ8.0% والكهرباء والمياه والغاز بـ7.4% والخدمات الأخرى بـ7.3%؛ ما يعكس حيوية الاقتصاد الخدمي وتنامي الطلب المحلي والسياحي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس