لم يعد الذكاء الاصطناعي صناعة خفيفة كما يبدو على الشاشة. خلف كل نموذج لغوي وكل خدمة سحابية تقف أرض واسعة، كهرباء مستقرة، تبريد لا يتوقف، ألياف ضوئية، تمويل طويل الأجل، وتشريعات تمنح المستثمرين يقينا كافيا لبناء أصول لا تسترد كلفتها في أشهر، بل في سنوات. لذلك لم يعد السؤال: من يملك أفضل تطبيق؟ بل من يملك البيئة التي تسمح للتطبيقات بأن تعمل بلا انقطاع؟

هنا تبدو السعودية أمام فرصة مختلفة. الطاقة التي كانت تباع كمنتج نهائي يمكن أن تتحول إلى مدخل إنتاجي لصناعة أعلى هامشا وأكثر التصاقا بالمستقبل. فالميجاوات لا ينتهي عند الاستهلاك، بل يدخل في مركز بيانات، ثم يتحول إلى حوسبة سحابية، تدريب نماذج، تخزين بيانات، وخدمات رقمية عابرة للحدود. وبالمعنى نفسه، لا تعود الأرض مساحة خاما، بل منصة اقتصادية تزداد قيمتها كلما اجتمعت حولها الكهرباء والاتصال والتنظيم.

الأرقام تشرح التحول. جاءت السعودية ثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في جاذبية أسواق مراكز البيانات، ويمثل توفر الطاقة وتمكين الأراضي 58% من عناصر الجاذبية. كما ارتفعت السعة التشغيلية في المملكة من 68 ميجاوات في 2021 إلى 440 ميجاوات في 2025، ثم إلى 467 ميجاوات في الربع الأول من 2026، مع أكثر من 60 مركز بيانات، وسوق تقنية تتجاوز 200 مليار ريال، وانتشار إنترنت عالٍ.

لكن هذه الصناعة لا تقوم على التقنية وحدها. مركز البيانات يحتاج إلى عقود طاقة طويلة، قدرة على التبريد، مواقع آمنة، ربطا بالألياف والكابلات البحرية، أمن سيبراني، سيادة بيانات، سرعة ترخيص، وتمويلا قادرا على تحمل الإنفاق الرأسمالي الكبير. هذه الجوانب غير التقنية هي التي تحدد عادة أين تذهب الاستثمارات، لأن الخادم يمكن شراؤه من أي مكان، أما الكهرباء المستقرة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية