دخلت زيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة 50% حيّز التنفيذ، لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، حسب وزارة المالية، اليوم الأحد.

حسب التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة سيتم البدء بصرف هذه الزيادة والزيادات النوعية، مع صرف الرواتب خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، مبينةً أن التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية، ستصدر تباعاً.

«المركزي السوري» يعلن إستراتيجية جديدة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي

أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ20 من مارس الماضي المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%.

فائض مالي

في أبريل، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تحقيق فائض مالي بقيمة 5 مليارات ليرة سورية جديدة (46 مليون دولار) في الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وذلك لأول مرة منذ عام 1990.

يمثل فائض ميزانية نحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز بلغ 2.7% عام 2024.

سوريا تسمح بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية

وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.447 مليار دولار، بزيادة قدرها 45.7% مقارنةً بعام 2024.

واستحوذت الأجور والرواتب على الحصة الأكبر بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق.

سوريا تسلم الحوالات الخارجية بالليرة.. هل تنتهي الدولرة؟

وتقدر موازنة عام 2026 أن يرتفع الإنفاق العام فيها إلى حوالي 10.516 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مرجحةً زيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس