دخل ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مرحلة جديدة من التوتر، بعدما تحدثت مصادر رياضية سنغالية عن احتمال تراجع الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الاستئناف الذي رفعه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا التوجه المحتمل جاء عقب تصاعد القلق داخل الأوساط الكروية السنغالية من إمكانية صدور عقوبات أكثر قسوة، خاصة بعد الدفوعات القانونية التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

دفوعات مغربية وتصعيد قانوني

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المغربي لم يكتف بالمطالبة بتثبيت قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بل طالب أيضا بتشديد العقوبات بسبب ما اعتبره خرقا صريحا للوائح المنافسة خلال المباراة النهائية.

وتعود القضية إلى النهائي الذي احتضنته الرباط يوم 18 يناير 2026، حين توقفت المباراة لنحو 15 دقيقة بعد انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي احتجاجاً على قرار تحكيمي مرتبط بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

كما رافقت تلك الأحداث حالة من الفوضى والتوتر داخل المدرجات، وسط اتهامات بأن الانسحاب ساهم في تأجيج الجماهير وإثارة أعمال شغب.

من تتويج السنغال إلى منح اللقب للمغرب

وكانت لجنة الانضباط التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد فرضت في البداية عقوبات مالية وإيقافات مع الإبقاء على فوز السنغال باللقب.

غير أن لجنة الاستئناف أعادت النظر في الملف خلال مارس الماضي، معتبرة أن ما وقع يصنف انسحابا مخالفا للوائح، لتقرر منح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0 وإقرار تتويجه بطلا لإفريقيا.

ويرى متابعون أن التراجع المحتمل عن استئناف طاس يعكس إدراكا داخل الاتحاد السنغالي لحساسية الملف قانونيا، والخشية من أن يؤدي استمرار المسطرة إلى عقوبات إضافية قد تكون لها تداعيات قارية أوسع.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز