ما يزال مجلس النواب ينتظر التوصل برأي مجلس المنافسة حول مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، والذي استكمل مسطرته التشريعية بالمصادقة عليه من طرف نواب الأمة في إطار قراءة ثانية.

وأكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، للجريدة أن المجلس “لم يوافِ” بعد مجلس النواب برأيه بشأن مشروع القانون المذكور؛ ويأتي هذا التأكيد خلافاً لما راج بين المهنيين حول توصل لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان بهذا الرأي.

وكان المجلس قد عكف على دراسة مشروع القانون، حيث استدعى رئيس الهيئة الوطنية للعدول لجلسة استماع في 4 مارس الماضي، بغرض تقديم عرض مفصل حول المهنة وسياق مشروع القانون وتحدياته، فضلاً عن تقديم ملاحظات الهيئة بشأن مستجدات المشروع ذات الصلة بشروط وكيفيات الولوج إلى المهنة، ونطاق الاختصاص الموضوعي والمجالي لمهنة التوثيق العدلي.

وطلب “دركي المنافسة” في وقت سابق من الهيئة موافاته بمعطيات حول تطور عدد العدول الممارسين، وتوزيعهم الجغرافي، إضافة إلى رقم المعاملات الإجمالي التقديري للقطاع.

وصادق نواب الأمة، صباح الثلاثاء 28 أبريل، بالأغلبية على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية بـ 77 صوتاً، بينما عارضه 39 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي اليوم نفسه، قررت الهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي كانت قد بدأته بعد سلسلة من الاحتجاجات رفضاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس