أعلنت شركتا آبل وميتا عن معارضتهما العلنية لمشروع القانون الكندي رقم C-22، وهو اقتراح حكومي يهدف إلى توسيع الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة للجهات الأمنية. وأوضحتا أن القانون قد يفرض على الشركات كسر أو إضعاف أنظمة التشفير في أجهزتها وخدماتها، وهو ما سيؤثر في أمن المستخدمين وخصوصيتهم. ويتداول المشروع في مجلس النواب الكندي بعد فوز الحزب الليبرالي بالأغلبية، وتؤكد السلطات أن القانون سيساعد أجهزة الأمن على التحقيق في التهديدات بشكل أسرع وأكثر فعالية. وتشرح الشركتان أن أي تعديل يفرض الوصول إلى البيانات المشفرة قد يضر بالثقة الرقمية وبالتعاون الدولي في مجال الحماية السيبرانية.

تشدد آبل وميتا على أن التشفير من طرف إلى طرف يضمن خصوصية المستخدمين، وأن القانون قد يفتح باباً خلفياً أو يمنح جهة حكومية صلاحيات لإضعاف these الآليات. وتخشى الشركتان أن النص قد يفرض إنشاء أو الحفاظ على قدرات تقنية تسمح بكسر التشفير أو تجاوز مبادئ عدم معرفة البيانات. كما تؤكدان أن التشفير على طرفي البيانات مستخدم في خدمات رئيسية مثل واتساب التابعة لميتا وتطبيق iMessage التابع لآبل، وهو أداة رئيسية للحماية من التجسس والهجمات السيبرانية. وتوضحان أن أي قرار قد يحد من هذه الحماية ويفتح المجال لاستغلال ثغرات أمنية.

موقف آبل وتوضيحها وقالت آبل في بيان رسمي إن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يهدد قدرتها على توفير ميزات الخصوصية والأمان التي يتوقعها المستخدمون، محذرة من احتمال فرض الحكومة أبواباً خلفية في أنظمتها. وأكدت أن الشركة لن تقوم بذلك مطلقاً، مهما تطلب الأمر، وأن التعديل المقترح قد يعرّض المستخدمين للمخاطر ويعطل الابتكار. ودعت إلى حوار يحافظ على التشفير ونزاهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز