أقرّ مجلس الشورى في جلسته الأخيرة مشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026، وذلك ضمن جهود تطوير الإطار التشريعي المنظم للمهن الصحية، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.

وأفادت لجنة الخدمات بأن التعديل يستهدف إعادة تنظيم العقوبات الواردة في المادة (29)، بحيث تصبح عقوبتا الغلق القضائي أو الإداري والمصادرة جوازيتين للمحكمة أو الجهة الإدارية بحسب الأحوال، بعد أن كانتا إلزاميتين في النص السابق، الأمر الذي يتيح مساحة أوسع للتقدير وفق ظروف كل قضية. كما يشمل المشروع توحيد العقوبة الجنائية مع ما ورد في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية