وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.

ويهدف مشروع القانون إلى جعل عقوبتي الغلق، سواء القضائي أو الإداري، والمصادرة جوازيتين للمحكمة أو الجهة الإدارية بحسب الأحوال، بعد أن كانتا وجوبيتين وفقاً للنصوص النافذة، بما يمنح الجهات المختصة مرونة أوسع في تقدير الجزاء المناسب وفق طبيعة المخالفة وملابساتها.

وأضافت اللجنة أن المشروع يستهدف كذلك توحيد العقوبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية