يشكّل الانتماء والولاء للوطن أحد المرتكزات الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري في مملكة البحرين، إذ لم يقتصر تنظيمه على البعد القيمي أو الأخلاقي، بل امتد ليأخذ طابعاً قانونياً ملزماً عبر نصوص دستورية وتشريعية واضحة، تؤكد ارتباط الفرد بالدولة وواجب الإخلاص لها.

وسنوضح على النحو الآتي الأساس القانوني لمبدأي الولاء والانتماء. فقد نصّ دستور مملكة البحرين باعتباره يتربع قمة التشريعات على عدد من المبادئ التي تُكرّس مفهوم الولاء الوطني، ومن أبرزها ما أوردته المادة (1/ د) من الدستور، التي تنص على أنه: «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً...». وهذا النص يربط بين المواطنة والانتماء، باعتبار أن ممارسة السلطة تنبع من الانتماء للوطن. وكذلك ما نصت عليه المادة (17/أ) من أن: « الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون». وهنا يظهر الولاء كالتزام قانوني، حيث يُعد الإخلال به (كالخيانة) سبباً لفقدان أحد أهم مظاهر الانتماء وهو الجنسية.

وليس ذلك فحسب، بل إن ميثاق العمل الوطني وهو المشروع الذهبي الصادر من جلالة الملك المعظم يعزز أيضاً روح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية