أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي التطبيق الكامل لاتفاق التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، منهياً تعليقاً جزئياً استمر منذ عام 2011، في خطوة جديدة تعكس تحولاً في سياسة الاتحاد تجاه دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال المجلس إن القرار يلغي قراراً سابقاً كان قد علق تطبيق أجزاء من الاتفاق، ولا سيما الأحكام التجارية المتعلقة بإزالة القيود على بعض واردات سوريا بينها النفط والمنتجات البترولية والذهب والمعادن الثمينة والماس.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض التعليق الجزئي عام 2011، ثم مدده في عام 2012، رداً على ما وصفه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب نظام الأسد.
ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت بروكسل إعادة تقييم أدواتها السياسية والاقتصادية تجاه سوريا.
وفي مايو/أيار 2025، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء التدابير المرتبطة باعتبارات أمنية، مع الإبقاء على بعض القيود مثل حظر السلاح وقيود تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج ومعدات القمع الداخلي وبرمجيات الاعتراض والمراقبة.
ويأتي القرار الجديد في إطار مسعى أوروبي لإعادة العلاقات التجارية الطبيعية مع سوريا ودعم تعافيها الاجتماعي والاقتصادي، وفق وثائق المجلس التي أشارت إلى أن إنهاء التعليق الجزئي ينسجم مع هدف أوسع يتمثل في دعم الانتقال السلمي والشامل في البلاد.
كما يعكس القرار رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة الانخراط التدريجي مع سوريا، بعد سنوات من القطيعة السياسية والعقوبات الاقتصادية التي رافقت الحرب.
ويضع الاتحاد هذه الخطوة ضمن مقاربة تربط التعافي الاقتصادي بمسار سياسي انتقالي شامل.
وتشير الخطوة إلى انتقال العلاقة الأوروبية مع سوريا من مرحلة العقوبات الواسعة إلى مرحلة الانخراط المشروط، مع استمرار مراقبة التطورات السياسية والأمنية وملف حقوق الإنسان، بما يجعل التعافي الاقتصادي السوري مرتبطاً بمدى تقدم المسار الانتقالي واستقرار المؤسسات الجديدة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
