لم تتجاوز قيمة التسهيلات المستفيدة من "حزمة الدعم الاستباقية" التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي في مارس (أذار) الماضي 6.2 مليار درهم حتى 8 مايو (أيار) الجاري.

ورغم تواضع قيمة التسهيلات مقارنة بأصول القطاع المصرفي البالغة 5.4 تريليون درهم، إلا أن هذا الرقم لا يشير إلى ضعف التفاعل مع مبادرة "المركزي"، بل يعتبره الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية شهادة عملية على صلابة البنوك الإماراتية وقدرتها على ضبط سيولتها ومخاطرها ذاتياً، دون الاعتماد على الدعم الخارجي.

وبحسب الخبراء، فقد كان من المتوقع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بسبب حرب إيران، أن تندفع البنوك نحو خطوط السيولة الطارئة، لكن ما حدث كان العكس.

وأكدوا في تصريحات لـ24، أن تراجع الحاجة الفعلية للجهاز المصرفي للدعم برهن على كفاءة المؤسسات المالية الوطنية وامتلاكها فائض ملاءة سيولة جعلها في غنى عن اللجوء المكثف لحُزم الإنقاذ.

صناعة مستقبل مستدام

ويجمع الخبراء على أن الإمارات كرست عبر حزمة الدعم الاستباقي ريادتها في تبني عقيدة نقدية تتجاوز "إدارة الأزمات" التقليدية نحو "صناعة الاستقرار" المستدام.

وكانت مبادرة المصرف المركزي، ارتكزت على خمسة محاور رئيسية: تعزيز الوصول إلى السيولة عبر تخفيف متطلبات الاحتياطي الالزامي وتوفير تسهيلات بالدرهم والدولار، خفض مؤقت لمتطلبات السيولة والتمويل ومصدات رأس المال، منح مرونة في إدارة مخاطر الائتمان عبر تأجيل تصنيف مديونيات العملاء المتأثرين، والتأكيد على استمرار تدفق التمويل للقطاعات الإنتاجية.

وجرى دعم المبادرة بأصول تتجاوز تريليون درهم، واحتياطيات نقد أجنبي قياسية تغطي القاعدة النقدية بنسبة 119%.

وقال الخبير المالي عبد الله الحوسني إن الحزمة التي استهدفت أكثر من 65 ألف مستفيد ضخت الطمأنينة في عروق الاقتصاد الكلي دون استنزاف المال العام.

وأشار في تصريح خاص لـ24، إلى أن انخفاض حجم المستفيدين الفعلي من حزمة الدعم الاستباقي إلى 6.2 مليار درهم مقابل أصول دعم متاحة تتجاوز التريليون يمثل شهادة جدارة للقطاع.

وأكد أن البنوك الإماراتية امتلكت من الملاءة ما جعلها لا تحتاج لمساعدة من حزمة الدعم إلا في أضيق الحدود.

الملاءة المالية للبنوك

وفي سياق الحديث عن الملاءة المالية الكبيرة للبنوك الإماراتية، تظهر القراءة التحليلية لمؤشرات الأداء خلال الشهرين الماضيين نمواً متصاعداً في كافة المؤشرات الجهاز المصرفي، حيث ارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 2.1%، مما دفع بإجمالي حجم القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري