نبّه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين غالبا ما تجد نفسها “مضطرة” للاختيار بين تقريب العرض المدرسي من الأطفال في العالم القروي، ولو على حساب الجودة على مستوى البنية التحتية، أو توفير هذه الأخيرة بجودة أفضل في مؤسسات أبعد، محذرا من أن “الاعتماد الحصري” على المدارس الجماعاتية “غير كاف” لتحسين جودة التعليم بالوسط القروي.

وأبرز المجلس، في “التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 2024″، المنشور حديثا بالجريدة الرسمية، أنه “بينما تتجه البنية التحتية إلى التحسن كلما تقدم المتعلمون في المسار الدراسي، يجد هؤلاء المتعلمون أنفسهم في الغالب مضطرين إلى قطع مسافات أطول نحو المدرسة عند انتقالهم إلى السلك الموالي”.

وأوضحت المؤسسة نفسها أنه “على الرغم من كون المدارس الابتدائية عادة ما تكون أقل تجهيزا من حيث البنية التحتية مقارنة بالمؤسسات التعليمية في الأسلاك الأخرى، إلا أنها متاحة في معظم الجماعات المغربية (نسبة تغطية تصل إلى 99% من الجماعات، مقابل 78% في الإعدادي و43% في التأهيلي)”.

واستدرك المصدر نفسه بأن جودة البنية التحتية في المدارس الفرعية تتراوح بين المتوسط والضعيف، لكنها “منتشرة على نطاق واسع في التراب الوطني، مما يتيح قربا كبيرا من مؤسسات التعليم الابتدائي التي تحظى بطلب اجتماعي كبير محليا”.

وتابع التقرير: “هذا ما يجعل من إشكالية المفاضلة بين جودة البنية التحتية المدرسية وتقريب العرض التعليمي من الساكنة تحديا حقيقيا في المنظومة التربوية ببلادنا؛ إذ غالبا ما تجد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نفسها مضطرة للاختيار بين تقريب العرض من الأطفال، ولو بجودة أقل على مستوى البنية التحتية المدرسية، أو توفير بنية تحتية أفضل في مؤسسات أبعد”.

واعتمد التقرير في هذا الشق-أساسا-على “أطلس مجالي ترابي للبنية التحتية المدرسية” أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس سنة 2024، “بهدف قياس جودة ومدى توافر البنى التحتية الضرورية لتطوير المؤسسات التعليمية وضمان اشتغالها بشكل سليم على المستويات الإقليمية والجهوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس