قال الدكتور محمد علي السقاف إن قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وعلى رأسها القرار 2216 الصادر عام 2015، جاءت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما منحها صفة الإلزام الدولي ووفّر غطاءً قانونيًا للإجراءات المرتبطة بالأزمة اليمنية.

وأوضح السقاف أن الحديث عن الفصل السابع لا يرتبط فقط بالقرار 2216، بل بدأ منذ عام 2011 مع أحداث الاضطرابات التي شهدتها صنعاء، مشيرًا إلى أن الفصل السابع يتضمن مواد متعددة تمتد من المادة 39 حتى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن المواد الأخيرة من الفصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد