في بلد أنهكته الحرب والانهيار الاقتصادي، تحولت الطرق اليمنية إلى مسارات استنزاف يومي، حيث تفرض النقاط الأمنية جبايات مرهقة على الشاحنات، تنعكس مباشرة على أسعار الغذاء ومعيشة المواطنين.

يتعرض الاقتصاد اليمني لتداعيات سلبية متواصلة نتيجة الجبايات والإتاوات المالية التي تفرضها نقاط أمنية منتشرة في مختلف المدن والمحافظات.

وتُفرض هذه الممارسات غير القانونية على شاحنات نقل البضائع والسلع عبر حواجز تفتيش تتبع سلطات محلية ووحدات وتشكيلات مسلحة متعددة، تزعم تبعيتها للحكومة الشرعية اليمنية.

ولا يختلف الوضع كثيرا في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، بل يبدو أكثر سوءا، غير أن حجم التكتم هناك أكبر بكثير. وفي الحالتين، يبقى المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

مبالغ باهظة

وأطلق سائقو شاحنات نقل البضائع استغاثات إنسانية، كاشفين جانبا خطيرا من ملف الجبايات الذي يثقل كاهل المواطنين، بعد حديثهم عن مبالغ خيالية تُفرض عليهم خلال تنقلاتهم بين المحافظات ومرورهم بالنقاط الأمنية.

ويكشف سائق شاحنة نقل بضائع في اليمن، عمر محمد الضيعة، حجم الأموال التي يدفعها من شاحنة واحدة فقط تحت مسميات متعددة، وبموجب سندات وإيصالات تزعم أنها رسوم رسمية.

وأوضح الضيعة أن إجمالي الجبايات المفروضة على رحلته الواحدة يصل إلى قرابة مليون ريال يمني، مشيرا إلى أن كثيرا من النقاط الأمنية تمنح سندات وإيصالات بمسميات مبتكرة لا تستند إلى أي أساس قانوني.

ودعا محافظي المحافظات إلى التحرك الميداني وتأمين خطوط نقل البضائع، وإزالة نقاط الجبايات، وتجنيب المواطنين دفع ثمن هذه الممارسات الموثقة بالأدلة والمستندات.

رحلة جبايات

وروى الضيعة تفاصيل رحلته بشاحنته المحملة بمادة الحديد، والتي انطلقت من عدن إلى مأرب أواخر أبريل/نيسان الماضي، مرورا بمحافظات لحج وأبين وشبوة.

وقال إنه أُجبر في مدينة عدن على دفع 4 آلاف ريال يمني لنقاط أمنية، فيما دفع بمحافظة لحج 8 آلاف ريال لنقطتين، بواقع 4 آلاف ريال لمكتب النقل، ومبلغ مماثل لصندوق النظافة.

وفي محافظة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم