ابلغ عدد من اهالي منطقة حي التجار شرقي بغداد مراسل عراق أوبزيرفر ان فريقاً فنياً من مكتب امين بغداد وصل إلى مكان مجسرات تقاطع محكمة بغداد الجديدة للكشف على الموقع بعد نحو ساعة فقط من نشر عراق أوبزيرفر لشكواهم.
واضافوا: ان الفريق اوضح للأهالي ان هذا المشروع هو ضمن مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان، التي لم تحرك ساكناً لغاية وقت اعداد هذا الخبر ولا تزال في سباتها.
وتقدم الاهالي بالشكر لأمين بغداد وللدكتور زينب في مكتبه على سرعة الاستجابة والتفاعل مع شكاوى وهموم المواطنين.
وكانت عراق أوبزيرفر قد نشرت اليوم (الثلاثاء) معاناة اهالي حي التجار ببغداد، حيث ُيواجه مشروع مجسّر تقاطع محكمة بغداد الجديدة (الأمن العام سابقاً) في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، تأخيرات ملحوظة في مراحله النهائية، وسط تذمر متصاعد من سكان المناطق المجاورة الذين يعانون من تداعيات غياب الطرق البديلة وانعدام التنظيم المروري المحيط بالمشروع.
وفي الوقت الذي كان فيه أهالي حي التجار يترقبون إنجاز المشروع الحيوي الذي يُفترض أن يسهم في تخفيف الزخم المروري، تحولت فترة التنفيذ إلى عبء يومي أثّر بشكل مباشر على حركة المواطنين ووصولهم إلى أعمالهم، نتيجة الاعتماد على مسارات فرعية ضيقة وغير مؤهلة.
ويؤكد سكان المنطقة أن إدارة التحويلات المرورية لم تراعِ المعايير الهندسية المعتمدة، مع غياب اللوحات الإرشادية والتغييرات المتكررة في مسارات السير دون إشعار مسبق، ما تسبب بحالة من الارتباك اليومي وازدياد المخاطر أثناء التنقل.
ومع اقتراب الأعمال من مراحلها الأخيرة، يشير متابعون إلى أن المجسر بات شبه مكتمل، باستثناء بعض اللمسات النهائية، إلا أن موعد افتتاحه لا يزال غير محدد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب التأخير، واحتمال ارتباطه باعتبارات إجرائية أو بروتوكولية.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
