أفاد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، بأن القيمة الإجمالية للمساكن التي تم اقتناؤها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن بلغت “أكثر من 41 مليار درهم في السوق؛ ساهمت فيها الدولة بحوالي 20 في المائة، من خلال هذا الدعم الذي وصلت قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات درهم”.

وأوضح بن إبراهيم، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، منذ إطلاق برنامجه سنة 2024 إلى غاية 7 ماي الجاري، وصل إلى 263 ألف طلب”، موضحا أن عدد الطلبات المؤهلة بلغ 193 ملفا.

وأضاف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في توضيحات قدمها أمام المستشارين البرلمانيين، أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكّن من “تحسين ظروف عيش ما يقارب 101 ألف و521 مستفيدا من الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”، مبرزا أن حصة هذه الأخيرة بلغت 60 في المائة.

ومثّل المغاربة المقيمون في الخارج، حسب المسؤول الحكومي سالف الذكر، 24 في المائة من مجموع المستفيدين؛ بينما شكلت النساء 47 في المائة، والشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة 52 في المائة.

وتابع المتحدث عينه: “أحدث هذا البرنامج دينامية كبيرة تمثلت في ارتفاع نسبة الوحدات السكنية المدعمة من طرف الدولة بنسبة 6,7 في المائة؛ حيث انتقلت من 93 ألف وحدة (سنة 2024) إلى 99 ألف وحدة سنة 2025”.

آجال التجزئات

في السياق نفسه، تطرق أديب بن إبراهيم إلى مشروع القانون رقم 25.90 المتعلّق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي تمت المصادقة على مشروع القانون المغير والمتمم له، حامل رقم 34.21.

وأبرز كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان أن “القانون رقم 25.90 كان مهما في تنظيم عمليات التجزئة والبناء والتعمير، حيث تم تطبيقه لثلاثة عقود؛ لكنه طرح بعض الإكراهات والصعوبات العملية، مثل: عدم كفاية الأجل القانوني (للإنجاز) في ثلاث سنوات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التوقف الاضطراري بعد الأشغال، فضلا عن مشاكل التسليم المؤقت والنهائي”.

وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي ذاته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس