في دورةِ الغلافِ الجويِّ، يتكاثفُ بخارُ الماءِ وتتشكلُ الغيومُ إيذاناً بفصلٍ جديد. يتجمّعُ البخارُ في الأعالي، وتتّخذُ السُّحُبُ أشكالَها على مهلٍ، تتحرّكُ بدافعِ الرِّياح، وتزدادُ حمولتُها حتّى تنسكبَ غيثاً، فتنسابَ إلى الأرض. هناك، يتسرّبُ في التّربةِ أو يسلكُ مجاريَه القديمة، قبل أن يعودَ إلى الهواءِ في دورةٍ أخرى. في هذا الإيقاعِ الطّبيعيِّ، تتجلّى حكمةُ التّحوُّلِ الخاضعةِ لقوانينِ الطّبيعة، حيثُ تنتقلُ العناصرُ وتواصلُ دورتَها، كما في تطوّرِ الكون، إذ يتشكّلُ عبر التّفاعلِ والتّحوُّلِ لخلقٍ جديد.

وكما تُغدِقُ الشّمسُ طاقتها على الأرضِ في دورةٍ متواصلة، فتغدو دفئاً ونمواً، تمضي الطّبيعةُ في أنظمتِها كلِّها على النّهجِ ذاته، حيثُ يتجدّدُ العطاءُ في حركةٍ لا تنقطع، بما يفتحُ أفقاً لسلوكٍ إنسانيٍّ واعٍ يقومُ على الأخذِ والعطاءِ المتوازن.

وتبرزُ إعادةُ التّدويرِ، من خلالِ إعادةِ توجيهِ ما استُهلك ضمن دورةٍ تخدمُ حياتَنا، تجسيداً عمليّاً لهذا التّوجّهِ في علاقةِ الإنسانِ بالطّبيعة. وفي امتدادٍ تاريخيٍّ، تُظهرُ الشّواهدُ الأثريّةُ والأنثروبولوجيّةُ أنّ مجتمعاتٍ في شبهِ الجزيرةِ العربيّة، كما في مجتمعاتٍ أخرى، طوّرت أنماطاً معيشيّةً استجابت لمحدوديّة الموارد، فترسّخَ سلوكٌ يقومُ على الاقتصادِ في المادّةِ وإطالةِ عمرِها الوظيفيّ. وانعكسَ ذلك في تكوينِ منظومةٍ معيشيّةٍ شملت استخدامَ الأدواتِ والمنسوجات، وتوظيفَ مشتقّاتِ الحيوان ضمن أنماطٍ متعدّدةٍ من الاستعمال، وصيانةَ أوعيةِ الماءِ والطّعام وسواها من أوجهِ العيشِ اليوميّ، ضمن دورةِ الاستخدام.

وأسهمت هذه الممارساتُ في ترسيخِ ثقافةٍ معيشيّةٍ انتقلت عبر الخبرةِ اليوميّةِ والتّوارثِ الشفهيّ، مُشكِّلةً بنيةً اجتماعيّةً تحترمُ الموردَ وتقدّرُ المتاح، سبقت الأطرَ المفاهيميّةَ الحديثةَ لإدارةِ المواردِ وإعادةِ التّدوير. بعدَ الحربِ العالميّةِ الثانية، تبلورت إعادةُ التّدويرِ ضمن سياقٍ تاريخيٍّ فرضتْه مرحلةُ إعادةِ البناءِ الصّناعيّ، ولا سيّما في أوروبا واليابان. وقد كشفَ هذا السّياقُ أهميّةَ التعلّمِ الواعي من خبراتِ الدّول وتجاربِ المجتمعات الّتي واجهت الدّمارَ واستطاعت تجاوزَ آثاره عبر إدارةِ مواردِها، بما يختصرُ الطّريقَ ويجنّبُ تكرارَ الهدرِ في الطّاقاتِ البشريّةِ والمواردِ والبُنى التّحتيّة. آنذاك، برزت بقايا الإنتاج، إلى جانبِ أنقاضِ المدن، مواردَ قابلةً للاسترجاع، فاستُخدمت المعادنُ المستخلصةُ من الرّكام، وأُعيد صهرُ الحديدِ والصّلب، وتكرّر استعمالُ الورقِ والزّجاج. ومع استعادةِ النّموِّ الاقتصاديِّ خلال العقودِ اللّاحقة، انتقلت هذه الممارساتُ من حلولٍ ظرفيّةٍ إلى تنظيماتٍ مؤسسيّةٍ، فظهرت أنظمةُ فصلِ النّفايات، وترافقت مع تشريعاتٍ محليّةٍ وسياساتٍ عامّة.

وفي ثّمانينيّات القرن العشرين، اتّسعَ الاهتمامُ ليشملَ الأبعادَ البيئيّةَ والصّحّيّة، فتزايدَ الالتفاتُ إلى آثارِ التّلوّثِ والنّفاياتِ السّامّة، وبدأ التّفكيرُ يتّجهُ نحو إدارةِ المواردِ كمفهومٍ أشمل يربطُ بين الاقتصادِ والبيئةِ والعلم. وقد مهّدَ هذا التّحوّلُ لظهورِ فكرةِ الاقتصادِ الدّائريّ، الذي يعيدُ تنظيمَ العلاقةِ بين الإنتاجِ والاستهلاكِ بمنطقِ الاستمراريّة.

وعلى هذا الأساس، انتقلت الدّولُ الصناعيّةُ إلى مراحلَ متقدّمةٍ من الاقتصادِ الدائريّ، تقومُ على تعقيدِ التقنيّة، وتدويرِ البلاستيكِ كيميائيّاً، واستعادةِ المعادنِ النّادرة، وبناءِ أنظمةٍ صناعيّةٍ مغلقةٍ تُبقي الموادَّ ضمن دورةِ تصنيعٍ مستمرّة، بما يحولُ دون خروجِها كنفايات. تشيرُ تقاريرُ صادرةٌ عن وزارةِ التّغيّرِ المناخيّ والبيئةِ في دولةِ الإمارات، إلى جانبِ مؤسّساتٍ دوليّةٍ معنيّةٍ بإدارةِ الموارد، من بينها البنكُ الدوليُّ وبرنامجُ الأممِ المتّحدةِ للبيئة، إلى أنّ دولةَ الإماراتِ تُنتجُ ملايينَ الأطنانِ من النّفاياتِ الصّلبةِ سنويّاً، بمعدّلاتٍ تُقدَّرُ بنحو 1.8 2 كيلوغرامٍ للفردِ يوميّاً، وهو ما يضعُها ضمن أعلى المستوياتِ عالميّاً، في انعكاسٍ مباشرٍ للتّحوّلاتِ المتسارعةِ في أنماطِ العيشِ والاستهلاك. وفي موازاةِ ذلك، تتقدّمُ الجهاتُ الوطنيّةُ المعنيّةُ بإدارةِ النّفاياتِ باتّجاه إعادةِ إدخالِ نسبةٍ متزايدةٍ من هذه الكميّات ضمن دوراتِ معالجةٍ متطوّرة، إذ تستهدفُ الأجندةُ الوطنيّةُ للإدارةِ المتكاملةِ للنّفايات رفعَ نسبةِ المعالجةِ إلى نحو 80% من النّفاياتِ البلديّةِ الصّلبةِ بحلولِ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية