حدد نظام الإقامة المميزة في المملكة 6 حالات يترتب عليها الإلغاء، وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات، وضمان استفادة الحاصلين عليها وفق الضوابط المحددة.

وبيّن النظام أن حامل الإقامة المميزة يتمتع بحزمة من الحقوق والمزايا، تشمل الإقامة في المملكة مع أسرته، وامتلاك العقارات وفق ضوابط محددة ومزاولة الأعمال التجارية، والتنقل بحرية من وإلى المملكة، إضافة إلى العمل في القطاع الخاص واستقدام العمالة المنزلية.

ورغم تلك المزايا، شدد النظام على أن الإقامة المميزة تُلغى في عدد من الحالات النظامية، أبرزها صدور إدانة بحق حامل الإقامة المميزة في جريمة تستوجب السجن لمدة لا تقل عن 60 يوما، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال، إلى جانب صدور حكم أو قرار قضائي يقضي بإبعاده عن المملكة.

الأنظمة والتعليمات

نص النظام على إلغاء الإقامة المميزة في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة ضمن طلب الحصول عليها، أو عدم التزام حاملها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، إضافة إلى حالات التنازل عنها، أو وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية. وأوضح النظام أن لمجلس إدارة المركز الحق في إنهاء الإقامة المميزة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، حتى في غير الحالات المنصوص عليها صراحة.

نظامية الإقامة

فيما يتعلق بأسرة حامل الإقامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية