سجلت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والإنشائية والبنية التحتية في المملكة أرقاما تاريخية بتجاوزها حاجز الـ1.7 تريليون دولار منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وهو ما يؤكد تحول البلاد إلى أكبر موقع بناء وتطوير حضري في العالم. وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «نايت فرانك» المتخصصة في الاستشارات العقارية لعام 2026، فإن هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم ترافق مع إصلاحات تشريعية جوهرية، جعلت من السوق السعودي الوجهة الأولى عالميا لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص النمو المستدام.

تدفقات السيولة العالمية

وأكد التقرير أن القطاع العقاري السعودي بات يستقطب اهتماما دوليا واسع النطاق، حيث تم رصد 6.3 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة العالمية الجاهزة للدخول في السوق المحلي. مشيرا إلى أن صدور القوانين المحدثة التي تتيح لغير المقيمين تملك العقارات في مناطق جغرافية إستراتيجية كان هو «المحفز الأكبر» لثقة المستثمرين؛ حيث كشف استطلاع المؤسسة أن 63% من المستثمرين الدوليين لديهم خطط فعلية لشراء عقارات سكنية وتجارية داخل المملكة، مع تصدر المستثمرين من دول المنطقة قائمة الراغبين في التملك في المدن المقدسة.

الرياض تقود النمو

وعلى صعيد التحليل الجغرافي، تصدرت الرياض المشهد بوصفها «محرك النمو الرئيسي» في المملكة. ووفقا للتقرير، شهدت الرياض ارتفاعا استثنائيا في أسعار الوحدات السكنية في أحياء الشمال، بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 24% خلال الـ12 شهرا الماضية. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب؛ حيث تحتاج العاصمة إلى توفير ما يزيد عن 305 آلاف وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2034 لمواكبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية