كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال اليوم الافتتاحي من قمّة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، عن إطار جديد لحوكمة البنية التحتية، يهدف إلى تسريع الموافقات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة المشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.

ويجمع الإطار الجديد 14 جهة حكومية، تشمل البلديات، ومزودي خدمات الطاقة والمرافق، وجهات النقل، وشركات الاتصالات، ضمن آلية موحدة تسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الإمارة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم، بحضور معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ضمن منظومة البنية التحتية المشاركة في قمّة أبوظبي للبنية التحتية 2026.

ويؤسس الإطار الجديد آلية تنسيق موحدة لتسريع إصدار شهادات عدم الممانعة (NOCs) الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية في أبوظبي، بما يعزز تكامل إجراءات الاعتماد والموافقات بين الجهات المعنية بالبنية التحتية. كما يتضمن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، تضم ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المشاركة، بهدف رصد التحديات المرتبطة بالموافقات، ومعالجتها، وتسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بها ضمن جداول زمنية واضحة وقابلة للقياس. وستعمل اللجنة على وضع خطط تنفيذية، بما يعكس نهجاً عملياً يعزز قدرة أبوظبي على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وعلى نطاق واسع.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «ما نشهده اليوم يتجاوز كونه إطاراً تنظيمياً أو إدارياً، ليعبّر عن رؤية واضحة لكيفية إدارة منظومة البنية التحتية في أبوظبي بنفس الطموح الذي تُنفّذ به مشاريعها. ومن خلال توحيد 14 جهة ضمن إطار عمل مشترك، نبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن أبوظبي تُعد السوق الأكثر تنسيقاً، والأكثر التزاماً، والأكثر قدرة في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة».

من جانبه، قال المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «مع مواصلة أبوظبي تنفيذ واحدة من أكثر الأجندات طموحاً في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة، تصبح الحوكمة الفاعلة والتنسيق المتكامل عنصرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية