يتزايد بحث المواطنين خلال الفترة الحالية عن شروط التصالح على مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق قانون التصالح الجديد، الذي يمنح فرصة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق ضوابط محددة. ورغم التسهيلات التي وفرها القانون، حذرت الجهات المختصة من عدد من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض طلب التصالح بشكل نهائي.

قانون التصالح الجديد 2026 يهدف قانون التصالح الجديد إلى إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

ورغم التيسيرات التي تضمنها القانون، يبقى الالتزام بالإجراءات الصحيحة واستكمال المستندات المطلوبة العامل الأساسي لقبول الطلب وتجنب التعرض للرفض أو استمرار الإجراءات القانونية.

أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح. 1- تقرير السلامة الإنشائية من جهة غير معتمدة

يُعد تقرير السلامة الإنشائية من أهم المستندات المطلوبة لقبول التصالح، إذ تعتمد عليه اللجان الفنية لتقييم حالة العقار ومدى صلاحيته.

ويشترط القانون أن يصدر التقرير من مكتب استشاري معتمد أو مهندس مقيد بنقابة المهندسين، بينما يؤدي تقديم تقرير صادر من جهة غير معتمدة إلى رفض الطلب بالكامل.

2- تجاهل استخراج شهادة البيانات

يقع بعض المواطنين في خطأ بدء إجراءات التصالح دون استخراج شهادة البيانات من المركز التكنولوجي المختص.

وتحدد الشهادة ما إذا كانت المخالفة من الحالات التي يجوز التصالح عليها، خاصة في مخالفات التعدي على خطوط التنظيم أو الأراضي المحظور البناء عليها أو العقارات التي تمثل خطورة إنشائية.

3- عدم سداد جدية التصالح

أكدت الجهات المختصة أن تقديم الطلب وحده لا يوقف قرارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم