كشفت أمل فلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوزارة تعمل حاليا على تنزيل ورش هيكلي لتطوير منظومة التبادل البيني للمعطيات بين الإدارات (2025)، يقوم على وضع رؤية وطنية مندمجة للتبادل البيني، بتنسيق مع الهيئات المعنية: اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والمديرية العامة للأمن الوطني، ووكالة التنمية الرقمية.

وأضافت فلاح السغروشني، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أمس الثلاثاء، خُصّص للاستماع إلى رأي الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بموضوع: “التنمية الرقمية بالمغرب.. مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”، أن “الرهان هو ضمان التوازن بين متطلبات التبسيط والرقمنة مع حماية المعطيات وأمنها”.

وتطرقت المسؤولة الحكومية، أثناء اللقاء المنعقد بمجلس النواب، إلى “إدراج مشروع قانون رقمنة خدمات الإدارة في مسار المصادقة، الذي يؤطر تقديم الخدمات الرقمية وينظم تبادل المعطيات عبر منصات معتمدة مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وجودة واستمرارية الخدمات واستعمال الذكاء الاصطناعي”.

وأشارت إلى “إعداد مشروع مرسوم تعميم الهوية الرقمية الوطنية، الذي يحدد آليات التعريف والتحقق من هوية المرتفقين إلكترونيا ويؤمن الولوج الموحد للخدمات”، بالإضافة إلى “مواكبة الإدارات في تقييم النضج الرقمي لسجلاتها وتحسين جودة بياناتها لتصبح قابلة للتبادل الإلكتروني وتعويض الوثائق الورقية”.

وبخصوص توصية استكمال وتحديث الإطار القانوني المنظم للتحول الرقمي بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيدين الوطني والدولي، مع تسريع اعتماد النصوص القانونية المؤجلة مثل مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، ذكرت الوزيرة المنتدبة أنها “مقبولة وتوجد قيد التنفيذ”، موردة أنه “تم عقد مجموعة من ورشات العمل في إطار فريق عمل مشترك يضم، بالإضافة إلى الوزارة، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات والمديرية العامة للأمن الوطني ووكالة التنمية الرقمية”.

ويهدف هذا الورش، حسب فلاح السغروشني، إلى “وضع قواعد تصميم وتقديم الخدمات الرقمية، واعتماد التبادل البيني، والتزامات الإدارة والمرتفق. ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون رقم 12.24 بشأن رقمنة الخدمات الإدارية، قبل عرضه على مصالح الأمانة العامة للحكومة قريبا”.

وأما بخصوص توصية سن تشريعات متخصصة لتأطير المجالات الرقمية الناشئة، مثل الأرشيف الإلكتروني والسجلات الإلكترونية والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، بما يضمن الابتكار المسؤول وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، بيّنت الوزيرة المنتدبة الوصية على قطاع الانتقال الرقمي أنها “في طور التنفيذ جزئيا حسب مجال اختصاص الوزارة”.

ومضت المتحدثة قائلة: “في السياق نفسه،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس