يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، أحيل عليه من قبل وزير الداخلية.

وتعيد هذه الخطوة تسليط الضوء على ملف ظلّ قائما منذ أزيد من سنتين، وكان وراء احتجاجات عارمة لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، نُظّمت آخرها أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بمدينة الرباط.

وشهد إعداد مسودة هذا المشروع الكثير من النقاشات بين مسؤولي “أم الوزارات” والنقابات، مع إصرار الأخيرة على أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، لا سيما التي تخص التنصيص على تحفيزات جديدة.

ورغم طول جولات الحوار الاجتماعي وما تمخّض عنها من “توافقات”، تبدي أطراف نقابية اعتراضها وتحفّظها على مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد، ممنّية النفس بـ”تدخّلات وتعديلات قد تضمن الإنصاف للشغيلة الجماعية”.

في هذا الصدد، قال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل: “في آخر اجتماع لنا مع المدير العام لمديرية الجماعات الترابية، تحديدا في دجنبر الماضي، جرى التأكيد على أخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار، وتلقينا تطمينات باستدعائنا لجلسة ثانية لمناقشتها، غير أن ذلك لم يتم”.

ولدى تصريحه لهسبريس، أوضح القلعي أن “وزارة الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا، التي طالبنا من خلالها بمبدأ المساواة مع الأنظمة الأساسية الأخرى، بما في ذلك النظام الأساسي للموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والمالية، ونظام موظفي وزارة التربية وكذا النظام الأساسي لحراس السجون، إلى جانب أنظمة أخرى عديدة”.

وشرح المتحدث أن “انسحاب النقابة من الحوار الاجتماعي في فبراير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس