علمت «الجريدة» أن اللجنة الاستشارية العليا، المعنية بدراسة التقارير النهائية المرفوعة من رؤساء لجان التحقيق المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، على خلفية شبهات تجاوزات ومخالفات محررة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو بناء على شكاوى مقدمة من مساهميها، بصدد مناقشة وتفنيد تقارير 5 جمعيات رُفعت إليها تباعاً خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الجمعيات تقع ضمن نطاق محافظات حولي والعاصمة والفروانية، متوقعة صدور قرارات عقابية بحق مجالس إدارات تلك التعاونيات، قد تتراوح بين الحل أو عزل بعض الأعضاء، مع الإحالة إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.

الأدلة والمستندات

وقالت المصادر إن «اللجنة العليا»، التي أُعيد تشكيلها أخيراً بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عبر إضافة عضوين من السلطة القضائية، لضمان صحة وسلامة الرأي القانوني والإجراءات المتخذة قبل اعتمادها بصورة نهائية، تقوم بدراسة التقارير من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وفحص كل مخالفة على حدة، والتأكد من أنها مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تثبت صحتها.

وأشارت إلى أنه في حال عدم ارتياح اللجنة لأي مخالفة، فإنها تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة