تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد المراقبة على تحركات رجال السلطة، في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، بعدما باشرت المصالح المركزية إجراءات جديدة تروم تطويق أي تداخل محتمل بين مهام الإدارة الترابية والتحركات ذات الخلفية السياسية والانتخابية.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن تعميم تعليمات مباشرة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تلزمهم بحث رجال السلطة (قواد وباشوات ورؤساء دوائر) ضمن نفوذهم الترابي على تفادي المشاركة في الأنشطة الرسمية وغير الرسمية المنظمة بالفضاءات العمومية دون ترخيص خاص، مع الابتعاد عن التجمعات ذات الخلفية الحزبية أو النقابية، وكذا الولائم والسهرات واللقاءات المقامة داخل إقامات خاصة أو نواد وقاعات للأفراح.
ووفق المصادر ذاتها، فقد توصل عدد من رجال السلطة باستفسارات من أقسام الشؤون الداخلية والمصالح الإقليمية، عقب رصد مشاركتهم في ولائم ولقاءات خاصة تفوح منها، بحسب التوصيف الإداري المتداول، “مؤشرات على تحركات انتخابية سابقة لأوانها وتجمعات ذات امتدادات سياسية ونقابية”، موضحة أن بعض هذه اللقاءات أثارت مخاوف داخل دوائر القرار بوزارة الداخلية من احتمال استغلالها لبناء شبكات دعم انتخابي غير معلنة ومحاولة استمالة مسؤولين ترابيين قبل أشهر من موعد الاقتراع.
وأفادت المصادر نفسها بأن التعليمات الواردة على المسؤولين الترابيين بالجهات والأقاليم ركزت على ضرورة تحصيل رجال السلطة تراخيص خاصة قبل المشاركة في الأنشطة الرسمية المقامة بالفضاءات العمومية، مع تفادي حضور أي تجمعات أو مناسبات قد تضعهم في تماس مباشر مع فاعلين سياسيين أو منتخبين أو نقابيين خارج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
