علمت جريدة هسبريس، من مصادر مطلعة، أن قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة حلوا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة آيت باها؛ في إطار مهام رقابية وتدقيقية تهم مشاريع وبرامج تنموية جرى تنزيلها خلال السنوات الأخيرة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن لجان الافتحاص تواصل زيارات ميدانية تشمل جماعات سهلية وأخرى جبلية، قصد الوقوف على مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بإنجاز عدد من المشاريع، إلى جانب التحقق من طرق صرف الاعتمادات المالية وتتبع مراحل التنفيذ ومدى مطابقة الأشغال للمعايير التقنية ودفاتر التحملات المعتمدة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مهام المراقبة همت مشاريع ذات طابع اجتماعي وبنيات تحتية وتجهيزات أساسية ممولة من لدن المجلس الإقليمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
